<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://bahrani2013.loxblog.com</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com</link>
<description>  ღ به وبلاگ من خوش اومدید ღ</description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>قانون حمایت از خانواده وقانون مجازات اسلامی جدید</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/قانون-حمایت-از-خانواده-وقانون-مجازات-اسلامی-جدید</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/قانون-حمایت-از-خانواده-وقانون-مجازات-اسلامی-جدید</guid>

<description><![CDATA[



بسمه تعالي&nbsp;قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد&nbsp;قانون حمايت&nbsp;خانواده پس از سالها بحث و فراز و نشيب جهت اجرا ابلاغ و ملاك عمل محاكم گرديد. نوآوريهايي اين قانون محل توجه علماي حقوق و انديشمندان است و بحثهائي نيز صورت گرفته و ابهاماتي نيز در اجراء وجود دارد كه سؤالاتي را براي قضات محترم محاكم ايجاد كرده . يكي از سؤالات اساسي كه حوزه محاكم خانواده و جزائي و دادسرا را به خود مشغول نموده، فصل هفتم قانون و مقررات كيفري است. چنانچه مواد مرتبط در اين بخش ضمن اعلام جرائمي مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام، ازدواج تبعه خارجي با زن ايراني بدون اجازه دولت، انكار يا ادعاي بي اساس زوجيت ، ترك انفاق ،&zwnj;ممانعت از ملاقات طفل با ذي حق ، صدور گواهي خلاف توسط پزشك ثبت ازدواج يا طلاق بدون اخذ گواهي لازم توسط سردفتر ، مجازات آن را براساس درجات هشتگانه ماده 19 لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين نموده است و اين در حالي است كه لايحه قانون مجازات اسلامي براي پنج سال اجراي آزمايشي در تاريخ 2/5/90 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده ليكن تاكنون مراحل تصويب و ابلاغ نهائي آن صورت نگرفته مضافاً بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده صراحتاً مواد (642) و (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 را نسخ كرده به عبارتي اصل جرم انگاري صورت گرفته و برخي اعمال جرم اعلام شده و عنصر قانوني كامل است وليكن &nbsp;با توجه به فسخ مجازاتهاي مرتبط در قانون مجازات سال 1375 و عدم ابلاغ قانون مجازات جديد خلأ و فقدان مجازات وجود دارد . اين رويه غيرمعمول قانونگذاري قبلاً نيز اتفاق افتاده چنانچه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 7/6/1390 نيز چنين موردي تكرار شده و قانونگذار به اجراي مجازاتهاي مندرج در مواد 19،36و 38 لايحه حكم كرده است .براي برون رفت از ابهام نظراتي مانند استمرار عمل به مواد 642و645و646 وجود دارد كه با توجه به نسخ صريح آنها، محل اعتنا نيست از طرفي بنا به صريح اصل 167 ق. ا. و ماده 3 قانون آئين دادرسي&nbsp;دادگاهها، قاضي مكلف به يافتن حكم هر دعوا در قوانين مدونه است و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر مي نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد و اگر به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند به حبس و انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد . ( ماده 597) ق.م.ا مصوب1375)گرچه اميدواريم طي روزهاي آينده قانون مجازات اسلامي جديد ابلاغ گردد. مع الوصف در شرايط فعلي با توجه به عدم وجود مجازات و با عنايت به قاعده &zwnj;&raquo;&zwnj;التعزير بما يراه الحاكم &raquo; بايد تعيين مجازات را به تشخيص حاكم واگذار كرد در اين ميان توجه به دو موضوع ضروري است اول اينكه مقصود از حاكم مجتهد جامع الشرايط و سپس فقيه جامع الشرايط و قضات ماذون با تفويض فقيه جامع الشرايط&nbsp;مي باشند دوم به جهت ضرورت رعايت عدالت براي افراد جامعه و عدم تشتت ، همكاران محترم ترجيحاً بايد از همان مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي جديد استفاده نمايند. البته نه به عنوان قانون حاكم بلكه به عنوان راهكار تعزير و وحدت ملاكي براي موارد مشابه و پس از ابلاغ قانون در روزهاي آينده مي توان صراحتاً مواد قانوني را نيز مورد استناد قرار داد.



&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>بحث گروهی</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/بحث-گروهی</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/بحث-گروهی</guid>

<description><![CDATA[
شرح ماده 2 قانون مجازات اسلامی
تنظیم ونگارش:ابراهیم بحرانی وکیل دادگستری بوشهر
ودانشجوی دکترای حقوق
ماده 2:هر رفتاری اعم از فعل وترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
هر=واژه ای عام است&nbsp;&nbsp; رفتار=واژه ای که در قانون جدید اضافه شده است&nbsp; ونظر شخصی این که منظور مقنن این بوده است که هر جا از واژه &laquo;رفتار&raquo; استفاده شود منظورش اعم از فعل و ترک فعل می باشد و دوم این که عنصر مادی جرائم فعل و ترک فعل است. و فعل ناشی از ترک فعل به عنوان عنصر مادی شناخته نمی شود. هر چند استاد اردبیلی ماده 295 قانون جدید را مصداق فعل ناشی از ترک فعل می دانند. ولی جناب دکتر میر محمد صادقی معتقدند که ماده 295 مصداق ترک فعل است نه فعل ناشی از ترک فعل است که به نظر اینجانب نیز به طور کلی&nbsp; فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد. و اینجانب نظر ارجع را نظر دکتر میر محمد صادقی می دانم و اگر پرسیده شود که عنصور مادی جرائم، فعل و ترک فعل است پس گفتار و حالت و داشتن و نگه داری چه می شود. از طرفی رفتارهای مانند ترساندن و ... که موجب قتل می شود &nbsp;عنصر مادی محسوب می شود. اگر کمی گذشت داشته باشیم و با تسامح نگاه کنیم این ها را می شود از باب فعل دانست. ادامه ماده که در قانون ... قانون را نباید با شرع مساوی دانیم پس بحث ماده 220 اینجا پیش می آید اگر امکان استناد به شرع نیست پس ماده 220 جه می گوید؟
حالت یک رفتار دیگریست مجموع فعل و ترک فعل که رفتار مجرمانه خاصی است مثل اعتیاد ، به همین خاطر است که گفتیم با تسامح و گذشت نگاه کنیم . مثلاٌ اعتیاد در نتیجه فعل است آن هم استفاده از مواد مخدر
ماده 220:
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. این موضوع اختلافی بین اساتید است .
وقتی قانون گفته در مورد حدودی که: یعنی فقط حد. پس وقتی کسی مرتد می شود در انیجا امکان رجوع به شرع وجود دارد. البته بعضی از فقه ها معتقدند حد اعم است از حد و تعزیر است و برای آن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قائل نشدند. در این زمینه &nbsp;به مقاله اجرای حدود در زمان غیبت از استاد محقق دامادمراجعه فرمایید. در سایر موارد برای تعیین شرایط و تعیین تعریف به شزع رجوع می شود نه برای جرم انگاری. قانون صرفه قانون مجازات نیست و می تواند شامل هر قانون جزایی عام و خاص شود... برای آن مجازات تعیین شده باشد.
&laquo;مجازات&raquo; عکس العملی است با ویژگی ها و اهداف کاملاٌ مشخص. پس با این حال اقدامات تامینی و تربیتی را نمی توان مجازات شناخت هر چند نمی توان آنها را بدون قانون اعمال نمود. البته در قوانین قبلی اقدامات تامینی و تربیتی هم در تعریف مجازات ها بیان شده بود ولی با توجه به این موضوع که اقدامات تامینی و تربیتی &nbsp;جنبه انتقام جویانه نداشته و برای حالت خطرناک لازم العمال بودند منطقی بود که از تعریف جرم خارج شود هر چند دکتر اردبیلی معتقد هستند که نباید این اتفاق می افتاد پس ماده 2 را با ماده 12 اشتباه نگیریم جرم محسوب می شود به نظرم ماده 2 مبین اصل قانونی بودن جرم است نه جرم مجازات. ماده 12 احراز صلاحیت دادگاه شرط است البته توسط خود دادگاه. جرم کنشی است که با واکنشی مثل مجازات روبه رو می شود پس حقوق جزایی ما حول محور جرم و مجازات است این واکنش، واکنش جامعه است.
تفسیر مضیق قوانین جزایی عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ماهوی است.اصل قانونی بودن جرم و مجازات دو نتیجه اصلی و مسلم در بر دارد.
مبانی شرعی این اصل در نظام جزایی اسلام:
1- آیه( لا یکلف الله نفساٌ الا ما آتیها)
2- آیه ( ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاٌ)
3- حدیث رفع
4- اصل اباحه
5- قاعده قبع عقاب بلا بیان
6- قاعده فقهی دراء (تدراء الحدود بالشبهات)
تفسیر مضیق یعنی تفسیر که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن تجاوز نمی کند پس هر کجا تردید شود که جرم واقع شده یا نه اصل بر عدم وقوع جرم است و قانون باید به نفع متهم تفسیر شود.
تفسیر مضیق قوانین جزایی یعنی حول محور ماده می گردیم و نیاید از خود ماده و سایه اش فاصله بگیریم البته سایه اش سایه بعد از ظهر باشد که خیلی طولانی است که منظور نیست سایه دم ساعت 14. مثل دیدید که در ماده 3 گفتیم مقنن قبلاٌ از واژه کسانی که استفاده کرده بود ولی در قانون جدید اشخاصی که استفاده کرده است در مورد جرم توهین قانونگذار گفته: توهین و فحاشی به افراد اگر مستلزم حد نباشد فلان مجازات را دارد. &laquo;افراد&raquo; یعنی شخص حقیقی و نمی توان از از این نص خارج شد و کسی را که به یک شرکت توهین کند مشمول مقررات این ماده نیست.اگر توجه کنیم ، گفته اگر مستلزم حد نباشد منظورش حد قذف می باشد اگر بخواهیم افراد را به اشخاص حقیقی هم تسری دهیم باید بگوییم که باید حد را هم جاری کنیم یعنی باید بگوییم شرکت شیرین عسل با آناتا زنا کرده باید ثابت کند &nbsp;حرفش را وارد دانسته و حد قذف محکوم می شود پس اگر از تفسیر مضیق خارج شود این اتفاق هم می افتد که طرف قذف محکوم می کنیم به هر حال نتیجه دوم اصل ،قانونی بودن جرایم مجازات ها عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است که مقررات آن در ماده 10 آماده است
ماده 10:
در مقررات ،نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی محکوم کرد. لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است .
امروزه اساتید سیاست جزایی براین باورند که &nbsp;از مواردی را که مشمول تعزیرات منصوص نبوده در تبصره 115 آمده است ولی در ماده 10 ذکر نشده است و ظاهر چنین به نظر می رسد که تعزیرات منصوص هم مثل حدود،قصاص و دیات بوده و حکم ماده 10 شامل تعزیرات منصوص نمی شود. مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است.
سوال: ما در موضوع ماده 220 آیا جز حد ضغث حد دیگر داریم؟
حد ارتداد هم میشود مشمول ایم ماده دانست این خروج بر اساس نص صدر ماده است هم رای و وحدت رویه 45 مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقع جرم مقرر شده باشد این را با ماده 2 تطبیقی مطالعه شود. ( قابل توجه داوطلبان آزمون های حقوق)
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/post-11</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/post-11</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري
ﻓﺼﻞ اول ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت
ﻣﺎده١ ـ در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﺳﻮم (١٧٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ادارات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎي دوﻟﺘﻲ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه، دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٢ـ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن &raquo; دﻳﻮان&raquo; ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد، در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣ـ ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت داراي ﻣﺪرك
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮاﻳﺸﮫﺎي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻣﺪارك ﺣﻮزوي ﻣﻌﺎدل، داﺷﺘﻦ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در دﻳﻮان و ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ در دﻳﻮان دارﻧﺪ، از
ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده٤ـ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد، رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دﻳﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده٥ ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﻲ و اداري دﻳﻮان ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﺎده٦ ـ ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﻮان در ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﻳﻞ ردﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٧ـ ھﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان داراي ﻳﻚ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ
اﺳﺖ. آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٨ ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻳﻜﻲ از
دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي ﻣﻲﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول در رأي
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺑﻼغ وي ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﺻﺪور رأي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٩ـ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس از رﺷﺘﻪھﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﻳﻮان ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اداري و
ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺸﺎوران ارﺟﺎع
ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده،
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) ﺗﺎ (٤) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب١٣٦١/٢/١٤ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﻳﺎ
ﻗﺮاردادي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل دﻳﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آراء ﺷﻌﺐ دﻳﻮان در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان از ﻳﻚ رﺋﯿﺲ ﻳﺎ دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل و ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در
ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻣﺎده١١ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎء وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﺪون ﺣﻖ رأي، در ﺟﻠﺴﺎت
ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده١٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪادي دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪاﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
&nbsp;ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري
ﻓﺼﻞ اول ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت
ﻣﺎده١ ـ در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﺳﻮم (١٧٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ادارات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎي دوﻟﺘﻲ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه، دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٢ـ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن &raquo; دﻳﻮان&raquo; ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد، در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣ـ ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت داراي ﻣﺪرك
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮاﻳﺸﮫﺎي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻣﺪارك ﺣﻮزوي ﻣﻌﺎدل، داﺷﺘﻦ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در دﻳﻮان و ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ در دﻳﻮان دارﻧﺪ، از
ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده٤ـ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد، رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دﻳﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده٥ ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﻲ و اداري دﻳﻮان ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﺎده٦ ـ ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﻮان در ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﻳﻞ ردﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٧ـ ھﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان داراي ﻳﻚ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ
اﺳﺖ. آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٨ ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻳﻜﻲ از
دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي ﻣﻲﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول در رأي
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺑﻼغ وي ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﺻﺪور رأي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٩ـ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس از رﺷﺘﻪھﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﻳﻮان ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اداري و
ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺸﺎوران ارﺟﺎع
ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده،
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) ﺗﺎ (٤) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب١٣٦١/٢/١٤ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﻳﺎ
ﻗﺮاردادي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل دﻳﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آراء ﺷﻌﺐ دﻳﻮان در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان از ﻳﻚ رﺋﯿﺲ ﻳﺎ دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل و ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در
ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻣﺎده١١ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎء وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﺪون ﺣﻖ رأي، در ﺟﻠﺴﺎت
ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده١٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪادي دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪاﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات دﻳﻮان
ﻣﺎده١٣ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات دﻳﻮان ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
1 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ از:
اﻟﻒ ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪھﺎي دوﻟﺘﻲ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﮫﺎي
دوﻟﺘﻲ و ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ و ﺗﺸﻜﯿﻼت و ﻧﮫﺎدھﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ.
ب ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮران واﺣﺪھﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﮫﺎ.
2 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﻜﺎﻳﺎت از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﻌﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي اداري، ھﯿﺄﺗﮫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ و
ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻲ، ﺷﻮراي ﻛﺎرﮔﺎه، ھﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻛﺎرﮔﺮ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٠٠) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ، ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٥٦) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداري از ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ.
3 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻗﻀﺎت و ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺸﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن واﺣﺪھﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ (١) و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ذﻛﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ
اﻋﻢ از ﻟﺸﻜﺮي و ﻛﺸﻮري از ﺣﯿﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ.ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) و (٢) اﻳﻦ ﻣﺎده
ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﻳﻖ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء دادﮔﺎھﮫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﻈﺎﻣﻲ و دادﮔﺎھﮫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﯿﺮوھﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٤ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪه، ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ رأي ﻳﺎ ﻟﻐﻮ اﺛﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻮرد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﻟﺰام ﻃﺮف
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻋﺎده ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه، ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﻓﻮق، ﻣﺮاﺟﻊ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد آن در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده١٥ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻳﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﺪﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﺮاء اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻳﺎ آراء ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١٣)، ﺳﺒﺐ ورود
ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﺒﺮان آن ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﺮورت و
ﻓﻮرﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاء اﻗﺪاﻣﺎت، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء ﻣﺰﺑﻮر ﻳﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ،
ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﺻﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت رد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار اﺳﻘﺎط ﻳﺎ اﺑﻄﺎل
ﻳﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﻲ، ﻣﻠﻐﻲاﻻﺛﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﺎده١٦ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از دو ﻗﺎﺿﻲ ﻳﺎ دو ﻗﺎﺿﻲ از ﺳﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي، ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺎھﻮي در رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻋﻼمﻧﻈﺮﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻜﺘﻮب، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﮫﺖ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ارﺳﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﺻﻼﺣﻲ در ﻣﻮرد ﺳﮫﻮاﻟﻘﻠﻢ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻳﺎ رﻓﻊ اﺑﮫﺎم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٧ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رأي، ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ در
رأي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي، ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻋﺎده دادرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎرج از
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاء رأي را ﺻﺎدر
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده١٨ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان، آراء دﻳﻮان را واﺟﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿّﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت وارد داﻧﺴﺘﻦ
اﺷﻜﺎل، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻘﺾ رأي و ﺻﺪور رأي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آراﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﻲ
ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٩ـ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
1 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ از :آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت
و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﻲ و ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺪﻟﻮل آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن آن و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﻳﺎ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮاء ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ
ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﻲﺷﻮد.
2 ـ ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻮرد آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان.
3 ـ ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، آراء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن، ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮھﻨﮕﻲ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٠ـ اﺛﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت از زﻣﺎن ﺻﺪور رأي ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻼف ﺷﺮع ﻳﺎ در
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص، ھﯿﺄت ﻣﺬﻛﻮر اﺛﺮ آن را از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﻲ در دﻳﻮان
ﻣﺎده٢١ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ در دﻳﻮان ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻪھﺎي
ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪق ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﯿﻮﺳﺖ آن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻃﺮف دﻋﻮي ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ھﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ در ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار (50،000) رﻳﺎل و در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻳﻜﺼﺪھﺰار
(١٠٠،٠٠٠) رﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻳﻮان ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن
آﺋﯿﻦدادرﺳﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮدﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﻞ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٢ـ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد .دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ازدادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺑﻼغ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ
اﺑﻼغ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﻋﺪم وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻧﺒﻮده و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك
ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٣ـ وﻛﺎﻟﺖ در دﻳﻮان وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (دراﻣﻮرﻣﺪﻧﻲ (
اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٤ـ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﻲ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را از ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ اداري ﺑﺨﻮاھﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﯿﺎﺑﺖ دھﺪ .
ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﮫﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ. ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات اداري ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٥ـ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٦) ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻌﺒﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ
دﻋﻮي رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻟﻜﻦ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت از ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎي دﺳﺘﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرت
ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮعاﻟﯿﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٢٦ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ، ادارات، ھﯿﺄﺗﮫﺎ و ﻣﺄﻣﻮران ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪور و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف، ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از
ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٧ـ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮي ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ
رﺳﯿﺪﮔﻲ و رأي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٨ـ در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل دﻻﻳﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﺮورت اداﻣﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻟﻐﻮ آن اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٩ـ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺛﺎﻟﺚ، ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ، اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ و اﺳﺘﻤﺎع ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد در دﻳﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداري، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (دراﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ) اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣٠ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻜﺎﻳﺖ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان، ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده٣١ـ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي را ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ از ادارات و واﺣﺪھﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١٣) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮاي اداء ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﻳﺎ از اداء ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻛﻨﺪ، ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻻﻳﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﺳﺘﻤﺎع
اﻇﮫﺎرات او، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎھﻮي ﺑﺪون اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮد، ﻗﺮار
اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر
ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ، از ﺣﻀﻮر ﺟﮫﺖ اداء ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ، ﺷﻌﺒﻪ او را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮول در ﻣﮫﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از
ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان، ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ وي از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ از دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٢ـ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ھﺮ ﻳﻚ از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﻛﻠﯿﻪ واﺣﺪھﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺄﻣﻮران آﻧﮫﺎ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد و
ﭘﺮوﻧﺪهھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﻻﻳﻞ آن را ﺑﻪ دﻳﻮان اﻋﻼم
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٣٣ـ ﻣﻮارد رد دادرس در دﻳﻮان و ﻧﺤﻮه اﺑﻼغ اوراق، آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻳﻮان، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ
دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٤ـ ﻛﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١٣) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ آراء دﻳﻮان را ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻓﻮراً
اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده٣٥ـ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮاء رأي، ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي، ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮمﻟﻪ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻣﻌﺎون او ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﮫﺖ اﺟﺮاء
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ارﺟﺎع ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٣٦ـ دادرس اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم از ﻃﺮق زﻳﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
1 ـ اﺣﻀﺎر ﻣﺴﺌﻮول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺧﺬ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺤﻜﻮمﻟﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ.
2 ـ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﻜﻮمﺑﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
3 ـ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذيﻧﻔﻊ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ
دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮرﻣﺪﻧﻲ.(
4 ـ دﺳﺘﻮر اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ رأي دﻳﻮان.
ﻣﺎده٣٧ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮاء رأي اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ رأي ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﺑﻪ
اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. رأي ﺻﺎدره ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖروز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٨ـ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ و ذﻛﺮ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺧﺮوج از اﺧﺘﯿﺎرات و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻣﺪﻳﺮدﻓﺘﺮ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻣﻮﺟﻮد، اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ. ھﺮﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻇﺮف ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ اﻗﺪام ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣٩ـ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان، رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮداد درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎ وﺟﻮد رأي ﻗﺒﻠﻲ دﻳﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﻪ، رﺋﯿﺲ دﻳﻮان
ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٤٠ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ از ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻳﻚ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺧﺮوج آن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح و اﺑﻄﺎل
ﻣﺼﻮﺑﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٤١ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﮫﺖ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺮاي ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻻزماﻻﺗﺒﺎع
اﺳﺖ.
ﻣﺎده٤٢ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ، در اﺟﺮاء ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎده (١٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺼﻮﺑﻪ را
اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٤٣ـ ھﺮﮔﺎه در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ، آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﺻﺎدر ﺷﻮد، رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع، ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ و ھﯿﺄت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و اﺣﺮاز ﺗﻌﺎرض،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ رأي ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﻳﻮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اداري ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .اﺛﺮ رأي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ آراء ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻟﻜﻦ در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎﻣﻲ
ﻛﻪ در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح و ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺷﺨﺺ ذيﻧﻔﻊ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ درج رأي
در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﻲ در ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ را دارد و ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ و
ﺻﺪور رأي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رأي ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد آراﺋﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺧﻼف ﺷﺮع
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺠﺮي ﻧﺨﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده٤٤ـ ھﺮﮔﺎه در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪي ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ رأي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
رﺋﯿﺲ دﻳﻮان، ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح و رأي وﺣﺪت روﻳﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ رأي ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﻳﻮان،
ادارات و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ذيرﺑﻂ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ، رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﻳﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده٤٥ـ ھﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر رأي ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺴﺆوﻻن ذيرﺑﻂ از
اﺟﺮاء آن اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ذيﻧﻔﻊ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﻣﺴﺘﻨﻜﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء ﻧﻘﺪي از ﻳﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن (١.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٤٦ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﺎوران دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري، دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎده٤٧ـ ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺑﻖ دﻳﻮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﻲ ﺷﻌﺐ ﺑﺪوي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب ١٣٦٠ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي، در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده٤٨ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﻻﻳﺤﻪ آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ دﻳﻮان را ﺗﮫﯿﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده٤٩ـ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل١٣٦٠ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪي آن و ﻛﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد(٤٧) و (48) ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﮫﻞ و ﻧﻪ ﻣﺎده و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﻧﮫﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه
ﻳﻜﮫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎده (١٣) و ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎده (١٩)&nbsp;
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٨٥/٩/٢٥ از ﺳﻮي آن ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪادﻋﺎدل]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>میزان</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/میزان</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/میزان</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>زلزله کاکی</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/زلزله-کاکی</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/زلزله-کاکی</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;


&nbsp;
به ( شنبه ) بزرگ که لرزید

و به مهربانی مردمان وطنم


نه فقط قلب زمین که دل ما لرزید

دل ایران لرزید ، دل دنیا لرزید

( شنبه ) مظلوم و بزرگ ، مردمانش چه سترگ

اشک خود را خون کرد ، بغض خود را ... لرزید

آسمان ماتم شد ، خاک کوه غم شد

کوه و جنگل خم شد ، دشت و صحرا لرزید

موج در موج خلیج&nbsp; ، شانه بر شانه خاک

سر به ساحل می کوفت که سراپا لرزید

ناگهان جان برخاست ، شور و ایمان برخاست

همه ایران برخاست ، ( شنبه ) تنها لرزید

خاک ما پا برجاست ، عشق همسایه ی ماست

مهربانی اینجاست گرچه دلها لرزید
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/post-10</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/post-10</guid>

<description><![CDATA[

&nbsp;سرباز معدلت&nbsp;(5)
اثر طبع : مرحوم&nbsp;صادق سرمد
شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است
شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است
میــــــــــزان عدل را به مثل قاضی و وکیل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بهـــــر &quot;تراز حق&quot; دو بـــــــــرازنده آلت است
شاهین به دست قاضی و از هر دو سو وکیل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دو کفه اند و در کـــــــــف میــزان عدالت است
قاضـــــــی میان ظالم و مظلوم، جاهلی است&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کش علـــــم&nbsp; در اصول قضــــا بی دخالت است
آن جــــــــــــــا دلیل باید و گویایـــــــی دلیل&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آن جا وکیــــــــــــل چشم و زبــــــان ادلت است
دیدم به &quot;لـوور&quot; پــرده ای از صـورت قضا&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کـان نقش صورت از پی معنـــــی وسیلت است
نعشــی به خون طپیــده بــــه دهلیـز مظلمی&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وآن جا دو تن نظاره که این خود چه حیلت است
یک تن چراغ درکف و یک تن به جستجوی&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;وآن هـــــر دو را، نظری پـی تحقیق علت است
یعنـــی به رهنمایــــی قاضی، وکیـــل خوب &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;شمــــــع هدایـــت است و چـــــراغ دلالت است
&quot;نعـــــــم الوکیل&quot; گفت خداونــــــد حق گذار&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;یعنـــــــی قضات حق بـــــه وکالت حوالت است
یعنی وکیـــــل ضامن حق است و شغــــل او&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در پیشگـــــــاه حق به حقیقــــــــت رسالت است
ای آنکه در لباس وکالـــــــــــــت شدی، بدان&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این شغــــل پاســـــداری حـــــق و فضیلت است
سربــــــــازی عدالت و حریت است و نیست&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این شغل، شغل آنکــــــه پی کسب و دولت است
برتــــــر کـــــــــدام دولـــــت از دولت وکیل&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کـــــاو حافظ و امیـــــن حق و عرض ملت است
فخـــــــــر است اگر وظیفه ی سربازی وطن &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این فخــــــــر نه به کشتـــــــن قوم و قبیلت است
این فخـــر در اشاعـــه حق است و بسط عدل&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این فخــــــر در ازاله ظلـــــــم است و ذلت است
سرباز معدلت کـــــــــه وکیـــــل است نام او&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فتح اش نـــــــــــه در غنیمت حــق جعالت است
مــــــــــزد وکیل مبلــــــغ حق الوکاله نیست&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;کایـــــن خود نه مزد آن همه رنج و ملالت است
مــــــــــزد وکیل، دفع ستم از ستم کش است&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ور زحمتــــش به کثــــرت، مزدش به قلت است
هر کس عمـــــل به شغل وکالت جز این کند&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در شــــاهراه علم و هــــــــدی&nbsp; در ضلالت است
پـــــــروانه وکالت اگـــــر خوانده ای درست&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فرمان حملــــــــــه بر ســـــر ظلم و مذلت است
سربـــــــــازی وکیل و سرافــــــرازی وکیل&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;در پیشرفت فضـــــل و شکســـــت رذیلت است
امـــــــــــروز مستقـــــــل شد سرباز معدلت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ویــــــن جشـن از آن سبب بشکوه و جلالت است
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امـــــــروز را به جمــع وکیلان درود باد
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کامروز را به شغل وکالت اصالت است]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>وکالت</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/وکالت</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/وکالت</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;

    
        
            &nbsp;
            
            
            اكثر دانشجوياني كه از رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي فارغ التحصيل مي شوند جهت اشتغال و ورود به بازار كار در پي آنند كه در آزمون ورودي كانون وكلاي دادگستري شركت نمايند .&nbsp;
            به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ١٣٧٦ از سال 1377 هرساله آزمون كارآموزي وكالت برگزار مي شود و تعدادي كارآموز وكالت به جمع شاغلين به اين حرفه كه هدف اصلي آن تنها بايد دفاع از حق و عدالت باشد افزوده مي شود . در اين بخش برآنيم تا به كساني كه مايل به شركت در اين آزمون مي باشند اطلاعات جامع الاطرافي در خصوص نحوه ي برگزاري آزمون وكالت ، مواد امتحاني ، منابع هر يك از مواد ، نحوه ي برنامه ريزي و مطالعه در جهت تقويت بنيه ي علمي ، اعتماد به نفس و در نتيجه موفقيت داوطلبان ارائه نماييم .&nbsp;
            اميد است كه اين مختصر بتواند راهگشاي كساني باشد كه انگيزه اي جز اجراي عدالت در سر ندارند .&nbsp;
            &nbsp;
        
    
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>آیین دادرسی مدنی چیست؟</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/آیین-دادرسی-مدنی-چیست</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/آیین-دادرسی-مدنی-چیست</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
آئین دادرسی مدنی چیست ؟

آئین دادرسی مدنی
مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه&zwnj;های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان&zwnj;عالی&zwnj;کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می&zwnj;رود. (ماده 1 ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنیمصوب 21/1/1379)
و به عبارتی دیگر تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند.
وجود این مقررات بیان گر این واقعیت است که افراد نمی توانند برای احقاق&nbsp;حق خود و اجرای&nbsp;عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.
آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می پردازد.
]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>حقوق مدنی چیست؟</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/حقوق-مدنی-چیست</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/حقوق-مدنی-چیست</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;&laquo;حقوق مدني، مجموعه قواعدي است كه احوال شخصيه شهروندان يك جامعه را
&nbsp;
تعيين مي&zwnj;كند، مالكيت خصوصي و حقوق اصلي را كه شهروندان مي&zwnj;توانند در برابر
&nbsp;
هم به دست آورند و راههاي كسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان مي&zwnj;دهد.&raquo;
&nbsp;
بطور كلي حقوق مدني حقوق مالي و حقوق غيرمالي اشخاص است.
&nbsp;
البته براي&nbsp;مطالعه اين حقوق، بحث از صاحب حق (شخص طبيعي و شخص حقوقي)
&nbsp;
و موضوع&nbsp;حق (اموال) نيز لازم است. به علاوه حقوق مدني نبايد فقط افراد را به طور
&nbsp;
انفرادي&nbsp;مورد نظر قرار دهد، بلكه بايد اجتماعات ايشان، بويژه خانوادگي را نيز مطالعه
&nbsp;
و&nbsp;&nbsp;بررسي كند.]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>post</title>
<link>https://bahrani2013.loxblog.com/post-9</link>
<guid>https://bahrani2013.loxblog.com/post-9</guid>

<description><![CDATA[
بدون ادامه مطلب]]></description>

<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 01:46:08 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

