سرباز معدلت (5)

اثر طبع : مرحوم صادق سرمد

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است         تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است

شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست         کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است

میــــــــــزان عدل را به مثل قاضی و وکیل        بهـــــر "تراز حق" دو بـــــــــرازنده آلت است

شاهین به دست قاضی و از هر دو سو وکیل        دو کفه اند و در کـــــــــف میــزان عدالت است

قاضـــــــی میان ظالم و مظلوم، جاهلی است        کش علـــــم  در اصول قضــــا بی دخالت است

آن جــــــــــــــا دلیل باید و گویایـــــــی دلیل        آن جا وکیــــــــــــل چشم و زبــــــان ادلت است

دیدم به "لـوور" پــرده ای از صـورت قضا         کـان نقش صورت از پی معنـــــی وسیلت است

نعشــی به خون طپیــده بــــه دهلیـز مظلمی         وآن جا دو تن نظاره که این خود چه حیلت است

یک تن چراغ درکف و یک تن به جستجوی         وآن هـــــر دو را، نظری پـی تحقیق علت است

یعنـــی به رهنمایــــی قاضی، وکیـــل خوب         شمــــــع هدایـــت است و چـــــراغ دلالت است

"نعـــــــم الوکیل" گفت خداونــــــد حق گذار        یعنـــــــی قضات حق بـــــه وکالت حوالت است

یعنی وکیـــــل ضامن حق است و شغــــل او        در پیشگـــــــاه حق به حقیقــــــــت رسالت است

ای آنکه در لباس وکالـــــــــــــت شدی، بدان        این شغــــل پاســـــداری حـــــق و فضیلت است

سربــــــــازی عدالت و حریت است و نیست        این شغل، شغل آنکــــــه پی کسب و دولت است

برتــــــر کـــــــــدام دولـــــت از دولت وکیل        کـــــاو حافظ و امیـــــن حق و عرض ملت است

فخـــــــــر است اگر وظیفه ی سربازی وطن        این فخــــــــر نه به کشتـــــــن قوم و قبیلت است

این فخـــر در اشاعـــه حق است و بسط عدل        این فخــــــر در ازاله ظلـــــــم است و ذلت است

سرباز معدلت کـــــــــه وکیـــــل است نام او         فتح اش نـــــــــــه در غنیمت حــق جعالت است

مــــــــــزد وکیل مبلــــــغ حق الوکاله نیست         کایـــــن خود نه مزد آن همه رنج و ملالت است

مــــــــــزد وکیل، دفع ستم از ستم کش است         ور زحمتــــش به کثــــرت، مزدش به قلت است

هر کس عمـــــل به شغل وکالت جز این کند         در شــــاهراه علم و هــــــــدی  در ضلالت است

پـــــــروانه وکالت اگـــــر خوانده ای درست          فرمان حملــــــــــه بر ســـــر ظلم و مذلت است

سربـــــــــازی وکیل و سرافــــــرازی وکیل          در پیشرفت فضـــــل و شکســـــت رذیلت است

امـــــــــــروز مستقـــــــل شد سرباز معدلت         ویــــــن جشـن از آن سبب بشکوه و جلالت است

                               امـــــــروز را به جمــع وکیلان درود باد

                               کامروز را به شغل وکالت اصالت است

 «حقوق مدني، مجموعه قواعدي است كه احوال شخصيه شهروندان يك جامعه را

آئین دادرسی مدنی چیست ؟

 انديشه تدوين ضوابط و احكام حقوقي جامعه ايران جزء اهداف مشروطه خواهان بود و در واقع حتي قبل از انقلاب مشروطه نيز اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته و براي « عدليه»  سر و ساماني پيش بيني شده بود ولي اين تلاشها كافي نبوده و بعد از آشوب و به هم ريختگي هاي سياسي و امنيتي برانگيخته شده از ماوراي بحار كه منتهي به تغيير حكومت از قاجار به پهلوي شد، يكي از اقداماتي كه در دستور كار حكومت جديد قرار گرفت تدوين قوانين ضروري و مهمتر از همه قانون مدني بود. ضرورت تدوين قانون مدني از آنجا بود كه دولت وقت قصد الغاي « قضاوت كنسولي»(كاپيتولاسيون) را داشت و مقدمه ضروري آن وجود قانون مدني مدون و مشخص و پيشرفته و موافق با نيازها و قابل ارائه به جوامع پيشرفته بود و تدوين قانون مدني يك اقدام اجتناب ناپذير و حساس براي اين امر خطير به حساب مي آمد.

در اواخر سال 1305 شمسي «علي اكبر داور» در ترميم كابينه «ميرزا حسن مستوفي» وزير عدليه شد و در همان روز عدليه تهران را منحل كرد. علي اكبر داور فرزند «كربلايي علي خان خازن خلوت» خزانه دار اندرون دربار قاجار بود. علي اكبر داور فارغ التحصيل دارالفنون بود و استعداد سرشاري داشت، به طوري كه در سن بيست و پنج سالگي از سوي «ميرزا حسين خان مشيرالدوله» وزير عدليه وقت، مدعي العموم يا دادستان تهران شد ولي پس از يك سال خود را نيازمند به ادامه تحصيل ديد و به سوييس رفت و مدت يازده سال دوره هاي حقوق  و علوم سياسي و اقتصادي را همراه با مطالعات در فلسفه و منطق و تاريخ و روابط سياسي گذراند و رساله دكتري خود را تحت عنوان «سقط جنين از نظر پزشكي قانوني» تهيه و براي دفاع تقديم هيأت رسيدگي كرد. در همين ايام كودتاي 1299 سيد ضياءالدين طباطبايي و رضاخان اتفاق افتاد و داور منتظر جلسه دفاع رساله خود نشد و به ايران بازگشت و با رضاخان پيمان همكاري بست و ابتدا رييس كل معارف و سپس نماينده مجلس شد. روزنامه«آزاد» را منتشر كرد و حزب راديكال را تاسيس و در انقراض قاجار و عزل «احمد شاه» در سال 1304 در مجلس شوراي ملي نقش تعيين كننده اي ايفا نمود. طرح تاسيس مجلس موسسان و حتي تعيين اعضاي آن نيز به ابتكار داور بود و سرانجام همان طور كه گفته شد به وزارت عدليه منصوب شد و اصلاحات مورد نظر خود را شروع كرد.(عاقلي، 1369، ص 23) 

در تاريخ 27 بهمن ماه 1305 يعني چند روز پس از انتصاب به وزارت عدليه، داور از مجلس به موجب ماده واحده اي اختيارات ويژه براي دگرگون كردن وضع عدليه ايران گرفت و بر مبناي اختياراتي كه گرفته بود با دقت و پشتكار زياد و صرف وقت مداوم و مذاكره و مصاحبه شخصي، افراد با شخصيت و واجد صلاحيت قضاوت را از سراسر ايران جمع آوري و با هر پيشنهاد معقول و امتيازي كه مي خواستند در مراتب مختلف قضايي منصوب كرد. وي از «دكتر مصدق » نيز دعوت كرد تا رياست ديوان كشور را با حقوق ماهيانه «هزار تومان» كه از بالاترين حد نصاب حقوق رياست ديوان كشور دويست و پنجاه تومان بالاتر بود، بپذيرد ولي دكتر مصدق كه در آن زمان نماينده مجلس ششم بود اين پيشنهاد را نپذيرفت و نمايندگي را ترجيح داد ولي با داور در ارتباط بود و به او مشورت مي داد.

در ارديبهشت سال 1306 شمسي «عدليه» جديد طي مراسمي در تهران به طور «ناقص» شروع به كار كرد و در همان روز رضاشاه براي الغاي كاپيتولاسيون فرماني خطاب به «مستوفي الممالك» صادر كرد تا مقدمات آن را ظرف يك سال فراهم كند و چند روز بعد داور وزير عدليه، تصميم ايران را براي لغو كاپيتولاسيون به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوييس و اسپانيا اعلام كرد و خاطر نشان ساخت كه اين امر يكسال بعد يعني در تاريخ نوزدهم ارديبهشت سال 1307 محقق خواهد شد. لذا تا آن تاريخ مي بايست قانون مدني ايران نوشته مي شد.

سر انجام بعد از بنيان گذاري عدليه جديد در تاريخ سه شنبه دهم ديماه 1306 هيأت تدوين قانون مدني منصوب شد و شروع به كار كرد.

اما چگونه قانون مدني ايران بر اساس فقه اماميه تدوين شد؟

من در اينجا تاريخ مختصر اين واقعيت را مي نويسم و موضوعي را كه نه تنها مردم از آن اطلاعي ندارند بلكه از بين حقوقدانان نيز كمتر كسي از آن با خبر است بيان مي سازم:

رضا شاه سوادي نداشت و احساسات مذهبي او نيز پابرجا نبود. در سالهاي بعدي پادشاهي خود نيز در جهت محدود كردن جلوه هاي اسلامي در فرهنگ ايران نيز تلاشهاي زيادي كرد. داور وزير عدليه آن زمان نيز تحصيلات خود را در اروپا به انجام رسانده و از حقوق اسلامي بهره اي نداشت ولي با اين وجود قانون مدني ايران بر مبناي فقه اسلامي و به طور مشخص بر اساس فقه اماميه نوشته شد و اين امر پديده بديعي در تاريخ حقوق كشورهاي اسلامي بود و هنوز نيز چنين است.

واقعيت امر اين است كه «داور» در ابتدا قصد داشت با به خدمت گرفتن مشاوران اروپايي كار تدوين قانون مدني ايران را در مسير اقتباس از قوانين اروپايي قرار دهد. وي در اين راه اقداماتي كرده و گروهي را براي اين مهم در نظر گرفته بود و در برابر تصميم او عكس العملي هم مشاهده نمي شد. علت تغيير تصميم او تا حد زيادي مرهون مرحوم «دكتر محمد مصدق» است كه در آن زمان نماينده مجلس ايران و از شخصيتهاي معروف حقوقي و سياسي بود. وي در سخنراني مفصلي كه در روزهاي هجدهم ، بيست و پنجم، و بيست و هشتم خرداد سال 1306 در مجلس ايراد كرد، روش كار داور را مورد انتقاد شديد قرار داد. وي در حالي سخنراني خود را ايراد مي كرد كه در مجلس آن روز گروه قابل توجهي از علماي مذهبي حضور داشتند. سخنراني دكتر مصدق ـ كه گاه توسط بعضي از نمايندگان وابسته قطع مي شد ـ طولاني بود. در ادامه به بعضي از جملات اين نطق كه كلاً به بحث ما مرتبط بوده، اكتفا مي نمايم: وي در سخنراني خود گفت؛

« بنده افتخار مي كنم و آزرومند بودم كه ….يكي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست كند… اگر ما درست كنيم مي گويند ايراني درست كرد و اگر اروپايي درست كرد مي گويند اروپايي درست كرد… بنده با اصلاحات آقاي وزير موافقم ولي … ملاحظه بفرماييد هر ملتي «عقيده» نداشته باشد آن مملكت كارش زار مي شود… پس بايد مملكت را هميشه اصل اسلاميت حفظ كند فقط. خصوصا حال كه تجدد مآبي اصل است و ما نبايد با اين اصولي كه در جامعه است و به عنوان تجددهاي دروغي مملكت را خراب كنيم … من معتقد نيستم كه در اصلاحات عدليه مملكت، چهار نفر مفتش خارجي بيايد … وقتي كه چهار نفر مفتش اروپايي آمدند در عدليه، از دو حال خارج نيست : يا يك ترتيبي مي شود مثل «موسيو پرني» بي اختيار. يك پولي مي گيرد و «كد ناپلئون» را ترجمه مي كند و مي دهد به دست ما و مي رود كه بنده خيلي بهتر از او مي توانم ترجمه كنم براي آنكه او فقط فرانسه مي داند ولي بنده فارسي را هم مي دانم… و يا اينكه مي آيد اينجا و يك اختياراتي پيدا مي كند. اگر اختيار پيدا كند نقض غرض مي شود. امروز اعليحضرت همايوني دستخط مي فرمايند كه كاپيتولاسيون ملغاست . البته اسباب افتخار ايراني را در تمام دنيا و نزد تمام ملل فراهم مي فرمايند. «كاپيتولاسيون» چيست؟ كاپيتولاسيون در واقع نظارت يك نفر خارجي است در محاكمه اي كه بين ايراني و اتباع خارجي مي شود… بنده عرض مي كنم ايرانيتم و اسلاميتم به بنده اجازه نمي دهد و بنده را مجبور مي كند كه در يك همچو مجلسي كه حجج اسلام نشسته اند، نمايندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند عقيده خود را به طور آزادانه بگويم و هر كس مي خواهد، عقيده من را قبول نكند…»

«داور» تمام طول سخنراني مزبور را به دقت گوش داد و پس از آن به دكتر مصدق گفت كه من با شنيدن سخنان شما قانع شدم و تصميم خود را عوض كردم ما بايد قانون مدني ايران را با اقتباس از فقه اسلام تهيه كنيم.

غير از دكتر مصدق شخص ديگري كه در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي موثر بود «محسن صدر» (صدرالاشراف) بود. او نيز در منصرف كردن داور از روي آوردن به مشاوران خارجي براي تدوين قانون مدني ايران موثر بود و سرانجام براي تدوين قانون مدني هيأتي انتخاب شدند كه بيشتر ايشان از فقيهان متبحر و  دانشمندان واجد صلاحيتبودند. و اسامي ايشان به شرح زير است.

سيد محمد فاطمي قمي، سيد نصرالله تقوي، شيخ محمد علي كاشاني، ميرزا محمد ايرواني، شيخ علي بابا فيروزكوهي (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سيد كاظم عصار و مصطفي عدل (منصور السلطنه).

 اين افراد در تخصص خود بهترين ها بودند. ذيلا به طور مختصر خاستگاه، شخصيت علمي و سوابق ايشان معرفي مي گردد.

 حقوق چیست

موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق

در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد فارغ التحصیلان آن، که از دانشگاههای دولتی و غیر دولتی وارد بازار کار می شوند، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توام است و بخصوص متقاضیانی که علاقه مند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند. اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقه مند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب گردد و درآمد مناسبی کسب کند.

 بسمه تعالی

مسئولیت مدنی :

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )