ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري
ﻓﺼﻞ اول ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت
ﻣﺎده١ ـ در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﺳﻮم (١٧٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ادارات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎي دوﻟﺘﻲ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه، دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٢ـ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن » دﻳﻮان» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد، در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣ـ ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت داراي ﻣﺪرك
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮاﻳﺸﮫﺎي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻣﺪارك ﺣﻮزوي ﻣﻌﺎدل، داﺷﺘﻦ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در دﻳﻮان و ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ در دﻳﻮان دارﻧﺪ، از
ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده٤ـ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد، رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دﻳﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده٥ ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﻲ و اداري دﻳﻮان ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﺎده٦ ـ ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﻮان در ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﻳﻞ ردﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٧ـ ھﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان داراي ﻳﻚ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ
اﺳﺖ. آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٨ ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻳﻜﻲ از
دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي ﻣﻲﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول در رأي
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺑﻼغ وي ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﺻﺪور رأي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٩ـ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس از رﺷﺘﻪھﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﻳﻮان ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اداري و
ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺸﺎوران ارﺟﺎع
ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده،
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) ﺗﺎ (٤) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب١٣٦١/٢/١٤ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﻳﺎ
ﻗﺮاردادي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل دﻳﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آراء ﺷﻌﺐ دﻳﻮان در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان از ﻳﻚ رﺋﯿﺲ ﻳﺎ دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل و ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در
ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻣﺎده١١ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎء وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﺪون ﺣﻖ رأي، در ﺟﻠﺴﺎت
ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده١٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪادي دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪاﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ادامه مطلب |
منوی اصلی
تبادل
لینک هوشمند
نویسنده: 
