شرح ماده 2 قانون مجازات اسلامی

تنظیم ونگارش:ابراهیم بحرانی وکیل دادگستری بوشهر

ودانشجوی دکترای حقوق

ماده 2:هر رفتاری اعم از فعل وترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

هر=واژه ای عام است   رفتار=واژه ای که در قانون جدید اضافه شده است  ونظر شخصی این که منظور مقنن این بوده است که هر جا از واژه «رفتار» استفاده شود منظورش اعم از فعل و ترک فعل می باشد و دوم این که عنصر مادی جرائم فعل و ترک فعل است. و فعل ناشی از ترک فعل به عنوان عنصر مادی شناخته نمی شود. هر چند استاد اردبیلی ماده 295 قانون جدید را مصداق فعل ناشی از ترک فعل می دانند. ولی جناب دکتر میر محمد صادقی معتقدند که ماده 295 مصداق ترک فعل است نه فعل ناشی از ترک فعل است که به نظر اینجانب نیز به طور کلی  فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد. و اینجانب نظر ارجع را نظر دکتر میر محمد صادقی می دانم و اگر پرسیده شود که عنصور مادی جرائم، فعل و ترک فعل است پس گفتار و حالت و داشتن و نگه داری چه می شود. از طرفی رفتارهای مانند ترساندن و ... که موجب قتل می شود  عنصر مادی محسوب می شود. اگر کمی گذشت داشته باشیم و با تسامح نگاه کنیم این ها را می شود از باب فعل دانست. ادامه ماده که در قانون ... قانون را نباید با شرع مساوی دانیم پس بحث ماده 220 اینجا پیش می آید اگر امکان استناد به شرع نیست پس ماده 220 جه می گوید؟

حالت یک رفتار دیگریست مجموع فعل و ترک فعل که رفتار مجرمانه خاصی است مثل اعتیاد ، به همین خاطر است که گفتیم با تسامح و گذشت نگاه کنیم . مثلاٌ اعتیاد در نتیجه فعل است آن هم استفاده از مواد مخدر

ماده 220:

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. این موضوع اختلافی بین اساتید است .

وقتی قانون گفته در مورد حدودی که: یعنی فقط حد. پس وقتی کسی مرتد می شود در انیجا امکان رجوع به شرع وجود دارد. البته بعضی از فقه ها معتقدند حد اعم است از حد و تعزیر است و برای آن      قائل نشدند. در این زمینه  به مقاله اجرای حدود در زمان غیبت از استاد محقق دامادمراجعه فرمایید. در سایر موارد برای تعیین شرایط و تعیین تعریف به شزع رجوع می شود نه برای جرم انگاری. قانون صرفه قانون مجازات نیست و می تواند شامل هر قانون جزایی عام و خاص شود... برای آن مجازات تعیین شده باشد.

«مجازات» عکس العملی است با ویژگی ها و اهداف کاملاٌ مشخص. پس با این حال اقدامات تامینی و تربیتی را نمی توان مجازات شناخت هر چند نمی توان آنها را بدون قانون اعمال نمود. البته در قوانین قبلی اقدامات تامینی و تربیتی هم در تعریف مجازات ها بیان شده بود ولی با توجه به این موضوع که اقدامات تامینی و تربیتی  جنبه انتقام جویانه نداشته و برای حالت خطرناک لازم العمال بودند منطقی بود که از تعریف جرم خارج شود هر چند دکتر اردبیلی معتقد هستند که نباید این اتفاق می افتاد پس ماده 2 را با ماده 12 اشتباه نگیریم جرم محسوب می شود به نظرم ماده 2 مبین اصل قانونی بودن جرم است نه جرم مجازات. ماده 12 احراز صلاحیت دادگاه شرط است البته توسط خود دادگاه. جرم کنشی است که با واکنشی مثل مجازات روبه رو می شود پس حقوق جزایی ما حول محور جرم و مجازات است این واکنش، واکنش جامعه است.

تفسیر مضیق قوانین جزایی عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ماهوی است.اصل قانونی بودن جرم و مجازات دو نتیجه اصلی و مسلم در بر دارد.

مبانی شرعی این اصل در نظام جزایی اسلام:

1- آیه( لا یکلف الله نفساٌ الا ما آتیها)

2- آیه ( ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاٌ)

3- حدیث رفع

4- اصل اباحه

5- قاعده قبع عقاب بلا بیان

6- قاعده فقهی دراء (تدراء الحدود بالشبهات)

تفسیر مضیق یعنی تفسیر که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن تجاوز نمی کند پس هر کجا تردید شود که جرم واقع شده یا نه اصل بر عدم وقوع جرم است و قانون باید به نفع متهم تفسیر شود.

تفسیر مضیق قوانین جزایی یعنی حول محور ماده می گردیم و نیاید از خود ماده و سایه اش فاصله بگیریم البته سایه اش سایه بعد از ظهر باشد که خیلی طولانی است که منظور نیست سایه دم ساعت 14. مثل دیدید که در ماده 3 گفتیم مقنن قبلاٌ از واژه کسانی که استفاده کرده بود ولی در قانون جدید اشخاصی که استفاده کرده است در مورد جرم توهین قانونگذار گفته: توهین و فحاشی به افراد اگر مستلزم حد نباشد فلان مجازات را دارد. «افراد» یعنی شخص حقیقی و نمی توان از از این نص خارج شد و کسی را که به یک شرکت توهین کند مشمول مقررات این ماده نیست.اگر توجه کنیم ، گفته اگر مستلزم حد نباشد منظورش حد قذف می باشد اگر بخواهیم افراد را به اشخاص حقیقی هم تسری دهیم باید بگوییم که باید حد را هم جاری کنیم یعنی باید بگوییم شرکت شیرین عسل با آناتا زنا کرده باید ثابت کند  حرفش را وارد دانسته و حد قذف محکوم می شود پس اگر از تفسیر مضیق خارج شود این اتفاق هم می افتد که طرف قذف محکوم می کنیم به هر حال نتیجه دوم اصل ،قانونی بودن جرایم مجازات ها عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است که مقررات آن در ماده 10 آماده است

ماده 10:

در مقررات ،نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی محکوم کرد. لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعد تر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است .

امروزه اساتید سیاست جزایی براین باورند که  از مواردی را که مشمول تعزیرات منصوص نبوده در تبصره 115 آمده است ولی در ماده 10 ذکر نشده است و ظاهر چنین به نظر می رسد که تعزیرات منصوص هم مثل حدود،قصاص و دیات بوده و حکم ماده 10 شامل تعزیرات منصوص نمی شود. مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است.

سوال: ما در موضوع ماده 220 آیا جز حد ضغث حد دیگر داریم؟

حد ارتداد هم میشود مشمول ایم ماده دانست این خروج بر اساس نص صدر ماده است هم رای و وحدت رویه 45 مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقع جرم مقرر شده باشد این را با ماده 2 تطبیقی مطالعه شود. ( قابل توجه داوطلبان آزمون های حقوق)

 ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري