ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري
ﻓﺼﻞ اول ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت
ﻣﺎده١ ـ در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﺳﻮم (١٧٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ادارات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎي دوﻟﺘﻲ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه، دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٢ـ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن » دﻳﻮان» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد، در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣ـ ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت داراي ﻣﺪرك
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮاﻳﺸﮫﺎي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻣﺪارك ﺣﻮزوي ﻣﻌﺎدل، داﺷﺘﻦ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در دﻳﻮان و ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ در دﻳﻮان دارﻧﺪ، از
ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده٤ـ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد، رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دﻳﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده٥ ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﻲ و اداري دﻳﻮان ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﺎده٦ ـ ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﻮان در ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﻳﻞ ردﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٧ـ ھﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان داراي ﻳﻚ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ
اﺳﺖ. آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٨ ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻳﻜﻲ از
دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي ﻣﻲﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول در رأي
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺑﻼغ وي ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﺻﺪور رأي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٩ـ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس از رﺷﺘﻪھﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﻳﻮان ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اداري و
ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺸﺎوران ارﺟﺎع
ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده،
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) ﺗﺎ (٤) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب١٣٦١/٢/١٤ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﻳﺎ
ﻗﺮاردادي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل دﻳﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آراء ﺷﻌﺐ دﻳﻮان در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان از ﻳﻚ رﺋﯿﺲ ﻳﺎ دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل و ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در
ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻣﺎده١١ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎء وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﺪون ﺣﻖ رأي، در ﺟﻠﺴﺎت
ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده١٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪادي دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪاﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ دوم ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات دﻳﻮان
ﻣﺎده١٣ـ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات دﻳﻮان ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
1 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ از:
اﻟﻒ ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت واﺣﺪھﺎي دوﻟﺘﻲ اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﮫﺎي
دوﻟﺘﻲ و ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ و ﺗﺸﻜﯿﻼت و ﻧﮫﺎدھﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ.
ب ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺄﻣﻮران واﺣﺪھﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) در اﻣﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ آﻧﮫﺎ.
2 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﻜﺎﻳﺎت از آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻄﻌﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي اداري، ھﯿﺄﺗﮫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ و
ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮﻧﮫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻲ، ﺷﻮراي ﻛﺎرﮔﺎه، ھﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻛﺎرﮔﺮ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٠٠) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ، ﻛﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٥٦) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﮫﺮهﺑﺮداري از ﺟﻨﮕﻠﮫﺎ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﻲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً از ﺣﯿﺚ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ.
3 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻗﻀﺎت و ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺸﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن واﺣﺪھﺎ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ (١) و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺘﺎج ذﻛﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ
اﻋﻢ از ﻟﺸﻜﺮي و ﻛﺸﻮري از ﺣﯿﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ.ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرات وارده از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) و (٢) اﻳﻦ ﻣﺎده
ﭘﺲ از ﺗﺼﺪﻳﻖ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء دادﮔﺎھﮫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﻈﺎﻣﻲ و دادﮔﺎھﮫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي و ﻧﯿﺮوھﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ در دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٤ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻜﺎﻳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲﻛﻨﻨﺪه، ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ رأي ﻳﺎ ﻟﻐﻮ اﺛﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ و اﻗﺪام ﻣﻮرد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﻟﺰام ﻃﺮف
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻋﺎده ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه، ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ﻓﻮق، ﻣﺮاﺟﻊ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد آن در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده١٥ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﺿﻤﻦ ﻃﺮح ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻳﺎ ﭘﺲ از آن ﻣﺪﻋﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺟﺮاء اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻳﺎ آراء ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١٣)، ﺳﺒﺐ ورود
ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﺒﺮان آن ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺿﺮورت و
ﻓﻮرﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاء اﻗﺪاﻣﺎت، ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و آراء ﻣﺰﺑﻮر ﻳﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ،
ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮي در اﺻﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﺪارد و در ﺻﻮرت رد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار اﺳﻘﺎط ﻳﺎ اﺑﻄﺎل
ﻳﺎ رد دادﺧﻮاﺳﺖ اﺻﻠﻲ، ﻣﻠﻐﻲاﻻﺛﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻣﺎده١٦ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از دو ﻗﺎﺿﻲ ﻳﺎ دو ﻗﺎﺿﻲ از ﺳﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي، ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻜﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﺎھﻮي در رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻋﻼمﻧﻈﺮﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻜﺘﻮب، ﭘﺮوﻧﺪه را ﺟﮫﺖ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ارﺳﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﺻﻼﺣﻲ در ﻣﻮرد ﺳﮫﻮاﻟﻘﻠﻢ ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻳﺎ رﻓﻊ اﺑﮫﺎم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺒﻪ
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٧ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رأي، ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ در
رأي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي، ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻋﺎده دادرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎرج از
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﻮﺟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ اﺟﺮاء رأي را ﺻﺎدر
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده١٨ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان، آراء دﻳﻮان را واﺟﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﯿّﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، ﻣﻮﺿﻮع ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺻﻮرت وارد داﻧﺴﺘﻦ
اﺷﻜﺎل، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻘﺾ رأي و ﺻﺪور رأي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ آراﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﺮع اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﻲ
ﻣﺠﺪد ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده١٩ـ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و اﺧﺘﯿﺎرات ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
1 ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ از :آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎت
و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺘﻲ و ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ از ﺣﯿﺚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺪﻟﻮل آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن آن و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﻳﺎ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎرات ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ در اﺟﺮاء ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ
ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﻣﻲﺷﻮد.
2 ـ ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻮرد آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان.
3 ـ ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ، آراء ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن، ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﻲ و ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮھﻨﮕﻲ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٠ـ اﺛﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت از زﻣﺎن ﺻﺪور رأي ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺧﻼف ﺷﺮع ﻳﺎ در
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص، ھﯿﺄت ﻣﺬﻛﻮر اﺛﺮ آن را از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﯿﺪﮔﻲ در دﻳﻮان
ﻣﺎده٢١ـ رﺳﯿﺪﮔﻲ در دﻳﻮان ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻪھﺎي
ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺼﺪق ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﯿﻮﺳﺖ آن، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻃﺮف دﻋﻮي ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﻳﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ دﻳﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ھﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ در ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار (50،000) رﻳﺎل و در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻳﻜﺼﺪھﺰار
(١٠٠،٠٠٠) رﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻳﻮان ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن
آﺋﯿﻦدادرﺳﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ) ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮدﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤﻞ
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٢ـ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد .دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ازدادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ اﺑﻼغ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ
اﺑﻼغ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﻋﺪم وﺻﻮل ﭘﺎﺳﺦ، ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻧﺒﻮده و ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك
ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٣ـ وﻛﺎﻟﺖ در دﻳﻮان وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (دراﻣﻮرﻣﺪﻧﻲ (
اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٤ـ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﻲ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻳﺎ اﻧﺠﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را از ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ اداري ﺑﺨﻮاھﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﯿﺎﺑﺖ دھﺪ .
ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﮫﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ. ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات اداري ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٢٥ـ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٦) ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻌﺒﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ
دﻋﻮي رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻟﻜﻦ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت از ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎي دﺳﺘﻮر
ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرت
ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺟﻮعاﻟﯿﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٢٦ـ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ، ادارات، ھﯿﺄﺗﮫﺎ و ﻣﺄﻣﻮران ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺻﺪور و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف، ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از
ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٧ـ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮي ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ
رﺳﯿﺪﮔﻲ و رأي ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٨ـ در ﺻﻮرت ﺣﺼﻮل دﻻﻳﻞ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﺮورت اداﻣﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ، ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻟﻐﻮ آن اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٢٩ـ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود ﺛﺎﻟﺚ، ﺟﻠﺐ ﺛﺎﻟﺚ، اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ و اﺳﺘﻤﺎع ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد در دﻳﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداري، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (دراﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ) اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣٠ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﺷﻜﺎﻳﺖ و دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان، ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده٣١ـ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮي را ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺷﻜﺎﻳﺖ از ادارات و واﺣﺪھﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١٣) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻛﻲ ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮاي اداء ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﻳﺎ از اداء ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد
درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻛﻨﺪ، ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻻﻳﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﺳﺘﻤﺎع
اﻇﮫﺎرات او، اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎھﻮي ﺑﺪون اﺧﺬ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﻮد، ﻗﺮار
اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﺣﻀﺎر
ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ، از ﺣﻀﻮر ﺟﮫﺖ اداء ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ، ﺷﻌﺒﻪ او را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت
دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٣ـ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮول در ﻣﮫﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از
ﺳﻮي ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان، ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ وي از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ از دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٢ـ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ھﺮ ﻳﻚ از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﻛﻠﯿﻪ واﺣﺪھﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺷﮫﺮدارﻳﮫﺎ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺄﻣﻮران آﻧﮫﺎ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد و
ﭘﺮوﻧﺪهھﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ارﺳﺎل اﺳﻨﺎد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﻻﻳﻞ آن را ﺑﻪ دﻳﻮان اﻋﻼم
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻳﺎ ﻛﺴﺮ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق و
ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٣٣ـ ﻣﻮارد رد دادرس در دﻳﻮان و ﻧﺤﻮه اﺑﻼغ اوراق، آراء و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻳﻮان، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ
دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٤ـ ﻛﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١٣) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ آراء دﻳﻮان را ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻓﻮراً
اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده٣٥ـ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮاء رأي، ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه رأي، ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮمﻟﻪ، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻣﻌﺎون او ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﮫﺖ اﺟﺮاء
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ارﺟﺎع ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٣٦ـ دادرس اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم از ﻃﺮق زﻳﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
1 ـ اﺣﻀﺎر ﻣﺴﺌﻮول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺧﺬ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺤﻜﻮمﻟﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ.
2 ـ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﻜﻮمﺑﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاء ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
3 ـ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذيﻧﻔﻊ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ
دادﮔﺎھﮫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب (در اﻣﻮرﻣﺪﻧﻲ.(
4 ـ دﺳﺘﻮر اﺑﻄﺎل اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ رأي دﻳﻮان.
ﻣﺎده٣٧ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮمﻋﻠﯿﻪ از اﺟﺮاء رأي اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ رأي ﺷﻌﺒﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ، ﺑﻪ
اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. رأي ﺻﺎدره ﻇﺮف ﺑﯿﺴﺖروز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده٣٨ـ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ و ذﻛﺮ ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺧﺮوج از اﺧﺘﯿﺎرات و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ آن ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻣﺪﻳﺮدﻓﺘﺮ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از
ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻣﻮﺟﻮد، اﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ. ھﺮﮔﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻇﺮف ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ اﻗﺪام ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣٩ـ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان، رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻣﻨﺘﻔﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺮداد درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﺎ وﺟﻮد رأي ﻗﺒﻠﻲ دﻳﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺼﻮﺑﻪ، رﺋﯿﺲ دﻳﻮان
ﻗﺮار رد درﺧﻮاﺳﺖ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﺮار ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٤٠ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮ از ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻳﻚ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺧﺮوج آن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح و اﺑﻄﺎل
ﻣﺼﻮﺑﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٤١ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع
ﺟﮫﺖ اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ارﺳﺎل ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺮاي ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻻزماﻻﺗﺒﺎع
اﺳﺖ.
ﻣﺎده٤٢ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ، در اﺟﺮاء ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎده (١٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺼﻮﺑﻪ را
اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٤٣ـ ھﺮﮔﺎه در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ، آراء ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان ﺻﺎدر ﺷﻮد، رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع، ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪ و ھﯿﺄت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و اﺣﺮاز ﺗﻌﺎرض،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ رأي ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﻳﻮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اداري ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ .اﺛﺮ رأي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ آراء ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻟﻜﻦ در ﻣﻮرد اﺣﻜﺎﻣﻲ
ﻛﻪ در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح و ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد ﺷﺨﺺ ذيﻧﻔﻊ ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ درج رأي
در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﻲ در ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ را دارد و ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﻲ و
ﺻﺪور رأي ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رأي ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد آراﺋﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺧﻼف ﺷﺮع
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺠﺮي ﻧﺨﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده٤٤ـ ھﺮﮔﺎه در ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪي ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ رأي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﻮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
رﺋﯿﺲ دﻳﻮان، ﻣﻮﺿﻮع در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮح و رأي وﺣﺪت روﻳﻪ ﺻﺎدر ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ رأي ﺑﺮاي ﺷﻌﺐ دﻳﻮان،
ادارات و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ذيرﺑﻂ ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﭘﺲ از ﺻﺪور رأي وﺣﺪت روﻳﻪ، رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻟﻮاﻳﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده٤٥ـ ھﺮﮔﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر رأي ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﺴﺆوﻻن ذيرﺑﻂ از
اﺟﺮاء آن اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ذيﻧﻔﻊ ﻳﺎ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﻣﺴﺘﻨﻜﻒ ﺑﻪ اﻧﻔﺼﺎل
ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاء ﻧﻘﺪي از ﻳﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن (١.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٤٦ـ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ
ﻣﺸﺎوران دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري، دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺎده٤٧ـ ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎي ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺳﺎﺑﻖ دﻳﻮان ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﻲ ﺷﻌﺐ ﺑﺪوي ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن
دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب ١٣٦٠ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي، در ﺷﻌﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺎده٤٨ـ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﻻﻳﺤﻪ آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ دﻳﻮان را ﺗﮫﯿﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده٤٩ـ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮاءﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل١٣٦٠ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪي آن و ﻛﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاد(٤٧) و (48) ﻟﻐﻮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﮫﻞ و ﻧﻪ ﻣﺎده و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﻧﮫﻢ ﺧﺮدادﻣﺎه
ﻳﻜﮫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎده (١٣) و ﺑﻨﺪ (١) ﻣﺎده (١٩)
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ ١٣٨٥/٩/٢٥ از ﺳﻮي آن ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ
داده ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ـ ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺣﺪادﻋﺎدل
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل
لینک هوشمند
نویسنده: 
