ابراهیم بحرانی وکیل دادگستری

ღ به وبلاگ من خوش اومدید ღ

بسمه تعالي قانون حمايت خانواده و قانون مجازات اسلامي جديد قانون حمايت خانواده پس از سالها بحث و فراز و نشيب جهت اجرا ابلاغ و ملاك عمل محاكم گرديد. نوآوريهايي اين قانون محل توجه علماي حقوق و انديشمندان است و بحثهائي نيز صورت گرفته و ابهاماتي نيز در اجراء وجود دارد كه سؤالاتي را براي قضات محترم محاكم ايجاد كرده . يكي از سؤالات اساسي كه حوزه محاكم خانواده و جزائي و دادسرا را به خود مشغول نموده، فصل هفتم قانون و مقررات كيفري است. چنانچه مواد مرتبط در اين بخش ضمن اعلام جرائمي مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق ، عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به 13 سال تمام، ازدواج تبعه خارجي با زن ايراني بدون اجازه دولت، انكار يا ادعاي بي اساس زوجيت ، ترك انفاق ،‌ممانعت از ملاقات طفل با ذي حق ، صدور گواهي خلاف توسط پزشك ثبت ازدواج يا طلاق بدون اخذ گواهي لازم توسط سردفتر ، مجازات آن را براساس درجات هشتگانه ماده 19 لايحه قانون مجازات اسلامي تعيين نموده است و اين در حالي است كه لايحه قانون مجازات اسلامي براي پنج سال اجراي آزمايشي در تاريخ 2/5/90 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده ليكن تاكنون مراحل تصويب و ابلاغ نهائي آن صورت نگرفته مضافاً بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده صراحتاً مواد (642) و (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 را نسخ كرده به عبارتي اصل جرم انگاري صورت گرفته و برخي اعمال جرم اعلام شده و عنصر قانوني كامل است وليكن  با توجه به فسخ مجازاتهاي مرتبط در قانون مجازات سال 1375 و عدم ابلاغ قانون مجازات جديد خلأ و فقدان مجازات وجود دارد . اين رويه غيرمعمول قانونگذاري قبلاً نيز اتفاق افتاده چنانچه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 7/6/1390 نيز چنين موردي تكرار شده و قانونگذار به اجراي مجازاتهاي مندرج در مواد 19،36و 38 لايحه حكم كرده است .براي برون رفت از ابهام نظراتي مانند استمرار عمل به مواد 642و645و646 وجود دارد كه با توجه به نسخ صريح آنها، محل اعتنا نيست از طرفي بنا به صريح اصل 167 ق. ا. و ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاهها، قاضي مكلف به يافتن حكم هر دعوا در قوانين مدونه است و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر مي نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد و اگر به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند به حبس و انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد . ( ماده 597) ق.م.ا مصوب1375)گرچه اميدواريم طي روزهاي آينده قانون مجازات اسلامي جديد ابلاغ گردد. مع الوصف در شرايط فعلي با توجه به عدم وجود مجازات و با عنايت به قاعده ‌»‌التعزير بما يراه الحاكم » بايد تعيين مجازات را به تشخيص حاكم واگذار كرد در اين ميان توجه به دو موضوع ضروري است اول اينكه مقصود از حاكم مجتهد جامع الشرايط و سپس فقيه جامع الشرايط و قضات ماذون با تفويض فقيه جامع الشرايط مي باشند دوم به جهت ضرورت رعايت عدالت براي افراد جامعه و عدم تشتت ، همكاران محترم ترجيحاً بايد از همان مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات اسلامي جديد استفاده نمايند. البته نه به عنوان قانون حاكم بلكه به عنوان راهكار تعزير و وحدت ملاكي براي موارد مشابه و پس از ابلاغ قانون در روزهاي آينده مي توان صراحتاً مواد قانوني را نيز مورد استناد قرار داد.

 

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: جمعه 15 فروردین 1393 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: شنبه 11 خرداد 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: شنبه 11 خرداد 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: شنبه 11 خرداد 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: شنبه 11 خرداد 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: شنبه 11 خرداد 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(1)

 ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري

ﻓﺼﻞ اول ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت
ﻣﺎده١ ـ در اﺟﺮاء اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ھﻔﺘﺎد و ﺳﻮم (١٧٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ادارات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎي دوﻟﺘﻲ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
ﻳﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐﻛﻨﻨﺪه، دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده٢ـ دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن » دﻳﻮان» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد، در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٣ـ ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﺎﻳﺪ داراي ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎت داراي ﻣﺪرك
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮا در ﻳﻜﻲ از ﮔﺮاﻳﺸﮫﺎي رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻣﺪارك ﺣﻮزوي ﻣﻌﺎدل، داﺷﺘﻦ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻗﻀﺎت ﺷﺎﻏﻞ در دﻳﻮان و ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻗﻀﺎﺋﻲ در دﻳﻮان دارﻧﺪ، از
ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎده٤ـ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮد، رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول دﻳﻮان ﻧﯿﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪﭘﯿﺸﻨﮫﺎد رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه
ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده٥ ـ ﺗﺸﻜﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﻲ و اداري دﻳﻮان ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻲرﺳﺪ.
ﻣﺎده٦ ـ ﺑﻮدﺟﻪ دﻳﻮان در ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ذﻳﻞ ردﻳﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده٧ـ ھﺮ ﺷﻌﺒﻪ دﻳﻮان داراي ﻳﻚ رﺋﯿﺲ و دو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮﻳﺖ
اﺳﺖ. آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ دﻳﻮان ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺎده٨ ـ در ﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﻳﻜﻲ از
دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﺑﻼغ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وي ﻣﻲﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ اول در رأي
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺑﻼغ وي ﻳﻜﻲ از دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل در رﺳﯿﺪﮔﻲ و ﺻﺪور رأي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎده٩ـ ﺗﻌﺪادي ﻛﺎرﺷﻨﺎس از رﺷﺘﻪھﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﻳﻮان ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراي ده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر اداري و
ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور دﻳﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻳﺎ ﻣﺸﺎوران ارﺟﺎع
ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﺎده،
داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪھﺎي (١) ﺗﺎ (٤) ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت ﻣﺼﻮب١٣٦١/٢/١٤ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﻳﺎ
ﻗﺮاردادي ﻣﻨﺼﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي آﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي دادرﺳﺎن ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل دﻳﻮان ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده١٠ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آراء ﺷﻌﺐ دﻳﻮان در ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ، ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻳﻮان از ﻳﻚ رﺋﯿﺲ ﻳﺎ دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل و ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در
ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺖ.
ﺷﻌﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻣﺎده١١ـ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎء وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو
ﺳﻮم ﻗﻀﺎت دﻳﻮان ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﻳﺎ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﺋﻲ وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻼك در ﺻﺪور رأي، ﻧﻈﺮ
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺸﺎوران ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٩) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﺑﺪون ﺣﻖ رأي، در ﺟﻠﺴﺎت
ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺎده١٢ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، واﺣﺪ اﺟﺮاء اﺣﻜﺎم زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ دﻳﻮان ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از
ﻣﻌﺎوﻧﺎن وي ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪادي دادرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل اﻗﺪام ﺑﻪاﺟﺮاء اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ادامه مطلب
نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

             tag

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: پنج‌شنبه 19 اردیبهشت 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

 

مناظق زلزله زده دشتی

 

به ( شنبه ) بزرگ که لرزید

و به مهربانی مردمان وطنم


نه فقط قلب زمین که دل ما لرزید

دل ایران لرزید ، دل دنیا لرزید

( شنبه ) مظلوم و بزرگ ، مردمانش چه سترگ

اشک خود را خون کرد ، بغض خود را ... لرزید

آسمان ماتم شد ، خاک کوه غم شد

کوه و جنگل خم شد ، دشت و صحرا لرزید

موج در موج خلیج  ، شانه بر شانه خاک

سر به ساحل می کوفت که سراپا لرزید

ناگهان جان برخاست ، شور و ایمان برخاست

همه ایران برخاست ، ( شنبه ) تنها لرزید

خاک ما پا برجاست ، عشق همسایه ی ماست

مهربانی اینجاست گرچه دلها لرزید

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: جمعه 06 اردیبهشت 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)


 
سرباز معدلت (5)

اثر طبع : مرحوم صادق سرمد

شغل قضــــا که ضامن اصــل عدالت است         تضمین آن به شغل اصیــــــــــــل وکالت است

شغل قضا و شغل وکالـــــت دو شغل نیست         کاین هر دو یک وظیفه، ولی در دو حالت است

میــــــــــزان عدل را به مثل قاضی و وکیل        بهـــــر "تراز حق" دو بـــــــــرازنده آلت است

شاهین به دست قاضی و از هر دو سو وکیل        دو کفه اند و در کـــــــــف میــزان عدالت است

قاضـــــــی میان ظالم و مظلوم، جاهلی است        کش علـــــم  در اصول قضــــا بی دخالت است

آن جــــــــــــــا دلیل باید و گویایـــــــی دلیل        آن جا وکیــــــــــــل چشم و زبــــــان ادلت است

دیدم به "لـوور" پــرده ای از صـورت قضا         کـان نقش صورت از پی معنـــــی وسیلت است

نعشــی به خون طپیــده بــــه دهلیـز مظلمی         وآن جا دو تن نظاره که این خود چه حیلت است

یک تن چراغ درکف و یک تن به جستجوی         وآن هـــــر دو را، نظری پـی تحقیق علت است

یعنـــی به رهنمایــــی قاضی، وکیـــل خوب         شمــــــع هدایـــت است و چـــــراغ دلالت است

"نعـــــــم الوکیل" گفت خداونــــــد حق گذار        یعنـــــــی قضات حق بـــــه وکالت حوالت است

یعنی وکیـــــل ضامن حق است و شغــــل او        در پیشگـــــــاه حق به حقیقــــــــت رسالت است

ای آنکه در لباس وکالـــــــــــــت شدی، بدان        این شغــــل پاســـــداری حـــــق و فضیلت است

سربــــــــازی عدالت و حریت است و نیست        این شغل، شغل آنکــــــه پی کسب و دولت است

برتــــــر کـــــــــدام دولـــــت از دولت وکیل        کـــــاو حافظ و امیـــــن حق و عرض ملت است

فخـــــــــر است اگر وظیفه ی سربازی وطن        این فخــــــــر نه به کشتـــــــن قوم و قبیلت است

این فخـــر در اشاعـــه حق است و بسط عدل        این فخــــــر در ازاله ظلـــــــم است و ذلت است

سرباز معدلت کـــــــــه وکیـــــل است نام او         فتح اش نـــــــــــه در غنیمت حــق جعالت است

مــــــــــزد وکیل مبلــــــغ حق الوکاله نیست         کایـــــن خود نه مزد آن همه رنج و ملالت است

مــــــــــزد وکیل، دفع ستم از ستم کش است         ور زحمتــــش به کثــــرت، مزدش به قلت است

هر کس عمـــــل به شغل وکالت جز این کند         در شــــاهراه علم و هــــــــدی  در ضلالت است

پـــــــروانه وکالت اگـــــر خوانده ای درست          فرمان حملــــــــــه بر ســـــر ظلم و مذلت است

سربـــــــــازی وکیل و سرافــــــرازی وکیل          در پیشرفت فضـــــل و شکســـــت رذیلت است

امـــــــــــروز مستقـــــــل شد سرباز معدلت         ویــــــن جشـن از آن سبب بشکوه و جلالت است

                               امـــــــروز را به جمــع وکیلان درود باد

                               کامروز را به شغل وکالت اصالت است

نویسنده: bahrani2013 ׀ تاریخ: پنج‌شنبه 29 فروردین 1392 ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀ ارسال نظر(0)

CopyRight| 2009 , 11894.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران